تحركات برلمانية للسيطرة على عجز الموازنة.. ومطالب بإصلاح شامل للهيئات الاقتصادية الخاسرة

✍️ كتب: مروى سامح

تصاعدت مطالب داخل مجلس النواب بضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل لمعالجة أزمة عجز الموازنة العامة، بالتزامن مع تفاقم خسائر عدد من الهيئات الاقتصادية، التي تمثل عبئًا متزايدًا على موارد الدولة.

ضغوط متزايدة على المالية العامة

أكد عدد من النواب أن استمرار العجز في الموازنة يمثل تحديًا كبيرًا أمام جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل التغيرات العالمية وارتفاع تكاليف التشغيل. وأشاروا إلى أن التعامل مع هذا الملف يتطلب حلولًا غير تقليدية، تتجاوز المعالجات المؤقتة.

خسائر الهيئات الاقتصادية تحت المجهر

وفي سياق متصل، شدد البرلمان على ضرورة مراجعة أوضاع الهيئات الاقتصادية التي تحقق خسائر سنوية، مؤكدين أن استمرار هذا النزيف المالي دون تدخل حاسم يضع ضغوطًا إضافية على الخزانة العامة.

وطالب النواب بإعادة هيكلة هذه الهيئات، وتحسين كفاءة إدارتها، مع وضع خطط واضحة لتحويلها إلى كيانات قادرة على تحقيق التوازن المالي، بدلًا من الاعتماد المستمر على دعم الدولة.

دعوات لتعزيز الرقابة والشفافية

كما دعا أعضاء البرلمان إلى زيادة مستوى الرقابة على الأداء المالي للهيئات الحكومية، مع ضرورة الإفصاح عن البيانات بشكل دوري، بما يعزز من الشفافية ويساعد في تقييم الأداء بشكل موضوعي.

وأكدوا أن وجود معلومات دقيقة ومحدثة يعد خطوة أساسية لاتخاذ قرارات اقتصادية سليمة، خاصة في الملفات ذات التأثير المباشر على الموازنة العامة.

حلول مقترحة لتقليل العجز

طرح النواب عدة مقترحات لمواجهة العجز، من بينها:

• ترشيد الإنفاق الحكومي غير الضروري
• تعظيم موارد الدولة من خلال تحسين التحصيل الضريبي
• دعم القطاعات الإنتاجية لزيادة الإيرادات
• التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص

وأشاروا إلى أن تحقيق التوازن المالي لن يتم إلا من خلال مزيج متكامل من السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية.

الحكومة مطالبة بخطة واضحة

في ختام المناقشات، شدد البرلمان على أهمية أن تقدم الحكومة رؤية شاملة تتضمن جدولًا زمنيًا محددًا لمعالجة العجز، إلى جانب خطة إصلاح واضحة للهيئات الاقتصادية الخاسرة، بما يضمن تقليل الأعباء على الموازنة وتحقيق الاستدامة المالية.