خلال مناقشات الحساب الختامي.. مطالب برلمانية بخطة لرفع الإيرادات وكبح أعباء فوائد الدين
شهدت جلسات مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة طرح مطالبات بضرورة تبني الحكومة خطة واضحة تستهدف زيادة الإيرادات العامة، بالتوازي مع العمل على خفض أعباء فوائد الدين التي تمثل ضغطًا متزايدًا على المالية العامة.
ضغوط الدين تتصدر المشهد
أكدت المداخلات البرلمانية أن بند فوائد الدين يلتهم جزءًا كبيرًا من الموازنة، ما يقلل من قدرة الدولة على توجيه الإنفاق نحو قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، وهو ما يستدعي تحركًا عاجلًا لإعادة التوازن.
وأشار المتحدثون إلى أن استمرار ارتفاع تكلفة خدمة الدين يمثل تحديًا هيكليًا يتطلب حلولًا طويلة الأجل، وليس مجرد إجراءات مؤقتة.
تعظيم الإيرادات.. أولوية المرحلة
وشددت المطالب على أهمية العمل على تنمية موارد الدولة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، إلى جانب دعم الأنشطة الإنتاجية التي تسهم في زيادة الدخل القومي.
كما تمت الإشارة إلى ضرورة تقليل الاعتماد على أدوات التمويل مرتفعة التكلفة، بما يسهم في تخفيف عبء الفوائد على الموازنة.
إدارة مالية أكثر كفاءة
دعا النواب إلى تبني سياسات مالية أكثر كفاءة، تركز على ترشيد الإنفاق العام، وإعادة ترتيب أولويات الموازنة بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأكدوا أن تحقيق الاستدامة المالية يتطلب توازنًا دقيقًا بين زيادة الإيرادات وخفض المصروفات، دون التأثير على الفئات الأكثر احتياجًا.
مطالب بخطة زمنية واضحة
وفي ختام المناقشات، تم التأكيد على ضرورة أن تقدم الحكومة رؤية متكاملة تتضمن جدولًا زمنيًا محددًا لتنفيذ إجراءات خفض الدين وتعزيز الإيرادات، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
