رئيس حزب الأحرار الدستوريين: لا نجاح لمنظومة الدعم النقدي دون إضافة فروق الأسعار للمواطنين
أكد محمد مجدي عفيفي، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، أن اتجاه الدولة نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي يُعد خطوة مهمة نحو ترشيد الدعم وتحقيق كفاءة أكبر في توزيع الموارد، مشيرًا إلى أن هذه الآلية من شأنها الحد من الهدر في استهلاك السلع المدعمة، خاصة الخبز.
وأوضح «عفيفي»، في بيان له اليوم، أن نظام الدعم العيني الحالي يؤدي في كثير من الأحيان إلى حصول بعض الأسر على كميات من السلع تفوق احتياجاتها الفعلية، وهو ما يرفع معدلات الاستهلاك بصورة غير مبررة، بينما يساهم الدعم النقدي في دفع المواطن إلى شراء الكميات التي يحتاجها فقط، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على خفض استهلاك القمح وتقليل الأعباء المالية على الدولة.
نجاح منظومة الدعم النقدي
وأضاف رئيس حزب الأحرار الدستوريين، أن نجاح منظومة الدعم النقدي يتوقف على معالجة نقطة جوهرية تتعلق بالتغيرات المستقبلية في تكلفة الإنتاج وأسعار السلع الأساسية، موضحًا أن تكلفة رغيف الخبز المدعم حاليًا تبلغ نحو 150 قرشًا، يسدد المواطن منها 20 قرشًا بينما تتحمل الدولة باقي التكلفة.
وأشار إلى أن التساؤل الأهم يتمثل في كيفية التعامل مع أي زيادات مستقبلية قد تطرأ على تكلفة إنتاج الخبز نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للقمح أو تغيرات سعر الصرف أو معدلات التضخم، مؤكدًا أن تثبيت قيمة الدعم النقدي دون مراجعة دورية سيؤدي إلى تآكل قيمته الشرائية وتحميل المواطن أعباءً إضافية.
قيمة الدعم النقدي المقرر للمواطنين
وشدد «عفيفي»، على ضرورة أن تلتزم الدولة بتحمل أي فروق ناتجة عن زيادة التكلفة، من خلال احتساب نسب الارتفاع بشكل دوري وإضافتها مباشرة إلى قيمة الدعم النقدي المقرر للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للدعم وعدم تأثر المستفيدين بأي متغيرات اقتصادية طارئة.
وتابع: «إذا قامت الدولة بربط قيمة الدعم النقدي بمعدلات التضخم والزيادات الفعلية في تكلفة السلع الأساسية، فإنها تكون قد ضمنت استمرار الحماية الاجتماعية للمواطنين ونجحت في تحقيق أهداف منظومة الدعم الجديدة».
واختتم رئيس حزب الأحرار الدستوريين، بيانه بالتأكيد على أن الدعم النقدي يمكن أن يكون في صالح المواطن والدولة معًا، بشرط وجود آلية واضحة وملزمة لتحديث قيمته بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، محذرًا من أن تثبيت قيمة الدعم دون مراعاة الزيادات المستقبلية في الأسعار سيؤدي إلى تضرر المواطنين بشكل مباشر وفقدان المنظومة لأهدافها الاجتماعية.
