وزير الصناعة: مصر والاتحاد الأوروبي ينتقلان إلى مرحلة التصنيع المشترك وتعزيز الإنتاج المحلي
أكد وزير الصناعة أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن الجانبين انتقلا إلى مرحلة جديدة تعتمد على التصنيع المشترك وتعزيز الشراكات الصناعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار الصناعي وجذب الشركات الأوروبية الكبرى للعمل داخل السوق المصرية، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر واتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المنتجات المصنعة محليًا فرصًا واسعة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي لا يقتصر على التبادل التجاري فقط، بل يمتد إلى نقل التكنولوجيا الحديثة، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، ورفع كفاءة العمالة المصرية، بما يدعم خطة الدولة للتحول إلى مركز صناعي إقليمي يخدم الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.
وأضاف وزير الصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في مشروعات التصنيع المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعات الهندسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الدوائية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويقلل الاعتماد على الواردات.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي، بالتوازي مع خطط الحكومة لدعم الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
